عمادة كلية الهندسة تُشارك في منتدى فلسطين العقاري الأول تحت رعاية دولةِ رئيس الوزراء
شارك الدكتور نبيل الضميدي عميد كلية الهندسة في منتدى فلسطين العقاري الأول الذي نظمته مؤسسة الراصد الإقتصادي في فندق السيزر برام الله تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فيّاض. وقد تمثلت مشاركته في عضوية اللجنة التحضيرية وتنظيم الحدث، وفي إدارة الجلسات خلال المؤتمر. وقد رافق الدكتور الضميدي كلٌ من الدكتور خيري مرعي المحاضر في قسم هندسة العمارة، والمهندس محمد دويكات مدير مركز التواصل الهندسي في الكلية، والمهندس أشرف الشعار. ونحو عشرة طلبة من متطوعي مركز التواصل عملوا في لجنة الإستقبال والدعم الفني خلال المؤتمر.
المؤتمر الذي دار حول (المسكن الملائم حق لكل مواطن)، تحدث في جلسته الإفتتاحية كلٌ من الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، والدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة، والسيد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وحضره مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين والمسؤولين والمؤثرين في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى نقابة المهندسين واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات وخبراء محليين وممثلين لقطاع الفقراء وذوي الدخول المحدودة والمنخفضة.
ودعا الدكتور فيّاض في كلمته إلى الإكثار من مثل هذه المؤتمرات التي لا تأتي كردة فعل على أزمة حاصلة، بل تُشكل تخطيطاً للمستقبل، وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به الراصد الاقتصادي في مقاطعة بضائع المستوطنات، وتشجيع المنتج الوطني، مشيراً أنه تم لمس نتائج حقيقية في الأرض جراء ذلك، مذكراً أن هذا الأمر يرجعُ بالفائدة على قطاعات الاقتصاد الوطني بكافة مكوناته. ودعا اللجنة التحضيرية والمشاركين إلى تشكيل تصوّر يبين الواقع الحالي، والطموح المطلوب لقطاع الإسكان في فلسطين، والتفكير في آليات توفير الوحدات السكنية اللازمة على مدار السنوات العشر المقبلة. وأشار إلى أن هذا الجهد هو جزء من جهد الحكومة لبناء الدولة، مؤكداً بقوله: "نحن عازمون على أن تكون دولتنا في العام القادم".
وقال فيّاض: "الأرقام الإحصائية في فلسطين حول واقع المسكن، لا تشير إلى وجود أزمة في الإسكان، فإذا أخذنا على سبيل المثال متوسط كثافة السكن في فلسطين، لوجدنا أنه أقل من الدول المحيطة حيث بلغت في العام 2009 في الضفة الغربية 1.6 فردا في الغرفة، وفي قطاع غزة 1.8 فرداً. وذكر فياض بقوله: "إن السكن في فلسطين كان يتم بتمويل ذاتي، ونشهد اليوم تطورا في توفير التمويل في هذا القطاع من خلال القطاع المصرفي، وتعمل الحكومة على تحسين الإطار العام له، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتطوير قطاع الإسكان." ودعا القطاع الخاص إلى الموازنة بين احتياجات الريف والمدن في موضوع السكن، ومعالجة الزحف العمراني في مناطق الأرياف، والإستخدام الكثيف للأرض، بحيث لا يؤثر على قطاع الزراعة، كما لفت إلى أهمية إيجاد حلول لارتفاع معدل الإتفاق على المسكن، الذي بلغ قرابة 40% من دخل المواطن.
وفي كلمته قال الدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة: "أنقل إليكم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس. لقد كنت أتحدث معه قبل مجيئي إلى هنا حول هذا المؤتمر، وسيادته مهتم جداً بهذه المسألة، ويؤكد لكم اهتمام الرئاسة ومجلس الوزراء بموضوع الإسكان، حيث يتم حالياً دراسة الأراضي التي يمكن تخصيصها والإستفادة منها لهذا الغرض. وتعهد الأعرج كرئاسة وحكومة في توفير الأرض وتهيئة الأراضي وزيادة البنية التحتية من طرق وكهرباء، مؤكدا أن الأهم ليس فقط تأمين السكن، ولكن توفير الخدمات وإدارة هذه التجمعات. كما أعلن الأعرج عن تخصيص الرئيس منذ بضعة أيام قطعة أرض في بلدة جفنا لصالح المدرسة الوطنية للإدارة، وهي شبيهة بالمدرسة التي أسسها الرئيس الفرنسي شارل ديغول، قائلا: "لن يشغر أي موظف منصب مدير عام في الحكومة دون أن يتخرج من هذه المدرسة". وطالب الأعرج المؤتمر التفكير بكيفية إدارة التجمعات والمناطق السكنية الحديثة، وتساءل فيما إذا كانت ستتم تسميتها مجالس قروية أو بلدية أو مجالس إسكان، حتى لا يكون هناك فراغ قانوني في خدمتها، ودعا إلى الاستفادة من الكود الفلسطيني للمباني الموفرة للطاقة في إنشائها.
وقال صلاح هنية إن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات "الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية" وقدّم شرحاً عن عن تاريخ عمل الراصد، والتي انطلقت مع بداية الانتفاضة الثانية في محاربة بضائع المستوطنات، وتساءل هنية عما يريده الفلسطينيون من قطاع الإسكان والسكن الملائم، خاصة أن هذا القطاع لا يتراجع ولا يتباطأ في النمو، مشيراً إلى المشكلة الرئيسة في موضوع السكن، والتي لا ترجع إلى ارتفاع تكاليف أسعار البناء فقط، وإنما لانخفاض مستوى الدخل. وأشار هنية لاستحواذ قطاع الإسكان في فلسطين على ما نسبته 50-60% من إجمالي الاستثمارات في فلسطين، وبيّن أنه يشغّل 11% من الأيدي العاملة، وتساهم أنشطة البناء والإسكان في فلسطين بقيمة مضافة مرتفعة بلغت نحو 14% من الناتج الإجمالي المحلي.
الدكتور نبيل الضميدي عميد كلية الهندسة في "النجاح" قال إن المؤتمر شكّل نواةً هامة جمعت الأطراف ذات العلاقة بالمسكن معاً من أجل التخطيط للمستقبل بصورة تكاملية، تلبي الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية لأبناء فلسطين، مذكراً أن هذا العمل هو من أجل فلسطين المستقبل. وذكر الضميدي أنه كان ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي تكونت أيضاً من المهندسة سماح عسيلي، والمهندس هاني قرط، والمهندس هشام كحيل، والسيد عيسى قسيس، والسيد علاء دعّاس، والمحامي فريد الأطرش، بالإضافة إلى السيد صلاح هنية. وأضاف بأن القائمين على المؤتمر رأو فيه فرصةً للعصف الفكري وتبادل الأفكار في موضوع الإسكان، بين الحكومة والمطورين والقطاع المصرفي والأطراف ذات العلاقة. وأضاف الضميدي بقوله إن المؤتمر شكّل نواةً أولى للعمل، وأوضح أن سلسلة من الورشات والأعمال ستتخذ مكانها في غضون الأشهر القادمة ولكن بشكل متخصص للتركيز على مسائل محددة في موضوع المسكنـ لاستكمال ما تم البدء به، مشيراً أن المنتدى العقاري سيفتح أبوابه قريباً للمنتسبين الذين يهمهم مستقبل الوطن فلسطين.
يذكر أن فلسطين تحتاج إلى توفير نحو 470 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات العشر المقبلة حسب بعض الدراسات، فيما أشارت دراسات وزارة الأشغال العامة إلى حاجة فلسطين لحوالي 280 ألف وحدة سكنية فقط، يوفر منها القطاع الخاص سنوياً حوالي 12-14 ألف وحدة سكنية.