نظم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة ورشة عمل بعنوان " التخطيط بالمشاركة المجتمعية في البلديات الفلسطينية المستحدثة" وذلك بحضور عدد من رؤساء البلديات وممثل عن مديرية الحكم المحلي في محافظة نابلس. وفي بداية اللقاء رحب د. عبد الفتاح الشمله، مدير معهد الإدارة العامة بالمشاركين موضحا أن تفاعل جامعة النجاح مع مجتمعها والمساهمة في تطوره وازدهاره هي من مبادئ الجامعة وأولوياتها، وأوضح د.الشملة مفهوم المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية مبينا أنها مطلبا دينيا وتراثيا واجتماعيا وعلميا وعمليا في ذات الوقت وأبراز أهميتها للواقع الفلسطيني بأنها تسهم إسهاما كبيرا في فاعلية البلدية وتعزز ثقة جمهورها بها.
ثم قام الباحث سامي خليفه بعرض نتائج دراسته العلمية بهذا الخصوص التي يتم تنفيذها كأحد متطلبات التخرج لنيل درجة الماجستير في الإدارة الهندسية بإشراف د.عبد الفتاح الشمله ود. نبيل الضميدي حيث أشار خليفه إلى أشكال المشاركة وكان من أكثر الطرق المتبعة لتبليغ الأطراف بالنشاطات التخطيطية هي الإعلانات في المساجد وأماكن التجمع، وبين أن النساء هن قطاع مهمش في هذا الإطار وان هناك صعوبات جمة تواجه هذه الممارسة الإدارية الهامة منها: عنصر الثقة وعامل الانتماء السياسي وشخصية رئيس البلدية ورأي الجمهور وضعف البنية التحتية اللازمة لانجاز هذه المشاركة بصورتها المأمولة، وعرض خليفه نموذجا للمشاركة المجتمعية في عملية التخطيط ركز من خلاله على مرحلية وتدرجية هذه العملية والذي يبدأ بتحديد الأهداف والأولويات ومن ثم تحليل الأطراف ذات العلاقة ( توقعاتهم, أولوياتهم وإمكانياتهم) ويتدرج في مستويات المشاركة آخذا خصوصية المجتمع في عين الاعتبار.
وخلصت حلقة المشاركة بتقييم الأثر والتوصية بما يتوجب عمله مستقبلا، وبين خليفه إمكانية تطبيق هذا النموذج في كافة أنواع المؤسسات ولا ينحصر تطبيقه في هيئات الحكم المحلي فقط.
وأختتم اللقاء بنقاش عرض من خلاله رؤساء البلديات تجاربهم واقتراحاتهم معبرين عن إعجابهم بما توصل إليه الباحث ومؤكدين على ضرورة اهتمام وزارة الحكم المحلي بهذا الأمر ومأسسته وشرعيته ليصبح جزءا من ثقافة العمل الإداري في جميع البلديات الفلسطينية كونه أداة يكسب المجتمع الفلسطيني المنعة والقوة في مواجهة الصعوبات التي تواجهه وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات اهمها التأكيد على أهمية عمل وزارة الحكم المحلي على الإشراف على عملية المشاركة وتسهيلها وتعزيز الثقة بين فئات المجتمع وقطاعاته وإبراز الأهداف المطلوب تحقيقها وإعطائها الأولوية من خلال تبيان الآثار المترتبة على عدم تحقيقها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتسامي على أفكار وعناصر التفرقة الفئوية والسياسية واشتراك الخبراء من الجامعات والبلديات الأخرى للإفادة من الأفكار العلمية والعملية التي أثبتت جدواها بالاضافة الى عقد اجتماع موسع لكافة البلديات لعرض نموذج التخطيط بالمشاركة الذي تم مناقشته تمهيدا لتبنيه.